عند الحديث عن المجتمع المدني الأردني في طوره الراهن، يتعين التمييز بين فئتين من مؤسسات المجتمع المدني، وهو تمييز ضروري ويكتسب أهمية (عملية/ حركية)، سواء في الحالة الأردنية أو في غيرها من الحالات المشابهة:
الفئة الأولى : ازدهرت في العقود الثلاثة الأخيرة، وتشمل ألوف الجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تخضع لقانون الجمعيات، وغالباً ما تتسم بعضويتها المحدودة واختصاصها المقيّد.
الفئة الثانية : غالبيتها "تاريخية" أو سابقة في تشكيلها لـ"طفرة الجمعيات"، وهي مؤسسات تشكلت بموجب قوانين وأنظمة، ولا تدرجها تصنيفات الدولة في سجل الجمعيات، مثل النقابات المهنية التي نشأت بموجب قوانين خاصة، أو مراكز الشباب والأندية الرياضية التي تتبع وزارة الشباب والرياضة، والمؤسسات والجمعيات التي تتبع الأوقاف الإسلامية والجماعات الدينية الأخرى، وغرف الصناعة والتجارة، واتحاد المزارعين، وعشرات الجمعيات والنقابات العمالية ونقابات الأعمال التي تمثّل مهناً وقطاعات معينة؛ كجمعية المحاسبين القانونيين، وجمعية أدلّاء السياحة، ويغلب على أكثر هذه المؤسسات طابع العضوية الجماهيرية الواسعة، وتضم في صفوفها مئات ألوف الأردنيين والأردنيات.
تم الاشتراك بى نجاح
رزنامة الفعاليات
الأسئلة الأكثر تكرارًا
خريطة الموقع