يُصدر الحزب ورقة رأي على قرار الحكومة المتعلق بتعديل التعرفة الجمركية والضريبة الخاصة على المركبات، بوصفه قرارًا يمسّ أحد المفاصل الحيوية في الاقتصاد الوطني، وينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ انطلاقًا من موقعه كحزب مسؤول يسعى لتعزيز قيم المواطنة الفاعلة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، وهي الركائز التي ينبغي أن تحكم كل سياسة عامة للوصول إلى العدالة الاجتماعية، بما في ذلك السياسات الجمركية والضريبية؛ إذ يُظهر القرار الأخير افتقارًا لإطار فلسفي ضريبي متكامل يحكم العلاقة بين البيئة والعدالة الاجتماعية، ويكرّس نمطاً من السياسات القطاعية غير المترابطة التي تفكك مفهوم الإصلاح بدل أن تجسّده.
لا يُعد قطاع المركبات في الأردن ترفاً استهلاكياً، بل مكونًا أساسياً من مكونات الحياة الحضرية وشبه الحضرية، يرتبط بمستوى المعيشة، واتجاهات الاستهلاك، والسياسات الضريبية، والبنية التحتية للنقل، ما يجعل من أي تعديل في منظومته مسألة تتجاوز الحسابات المالية إلى أبعاد اجتماعية وبيئية عميقة.
مثّل القرار الحكومي الصادر في حزيران 2025، والمتعلق بإعادة هيكلة الرسوم والضرائب على المركبات المستوردة، لحظة محورية في العلاقة بين الدولة والمواطن، إذ أعلنت الحكومة أنه يندرج ضمن مسعى لتحقيق "هيكلة عادلة وشفافة" للمنظومة الجمركية.
وبينما يُثمّن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني أي خطوة تستهدف تحفيز السوق وإصلاح البنية الضريبية، إلا أنه يرى في هذا القرار نموذجاً ناقصاً للإصلاح، يعاني من اختلالات تمس جوهر العدالة الاجتماعية، وعليه، يدعو الحزب إلى مراجعة القرار وتصحيحه ضمن رؤية تُعيد الاعتبار للفئات العاملة والمتوسطة، وتضمن التوزيع العادل للأعباء والمنافع، بما يكفل لجميع المواطنين الحق في التنقل الكريم، ويعزز المساواة الاقتصادية، ويكرّس الثقة بمؤسسات الدولة عبر سياسات منسجمة مع روح المواطنة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون.
تم الاشتراك بى نجاح
رزنامة الفعاليات
الأسئلة الأكثر تكرارًا
خريطة الموقع