يتبنى الحزب مبدأ الشفافية والحوكمة على مستوى الأداء التنظيمي وبديموقراطية داخلية تأخذ فيها القيادات النسوية والشبابية الفرصة للقيادة والمشاركة الفاعلة.
نسعى إلى دولة مدنية ديمقراطية، ضمن نظام سياسي نيابي ملكي وراثي، تقوم على مبدأ المؤسسات والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية. وتحترم وتصون حرية المعتقدات.
يلتزم الحزب بمبادئ "حقوق الإنسان" وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة الأردنية وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحقوق الأكثر حاجة للحماية والرعاية.
يثق الحزب بالشباب– ذكورا وإناثا - باعتبارهم القوة الرئيسة في مجتمعنا الفتي والعالم المعاصر ودورهم الفريد في قيادة التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
يعتمد الحزب اقتصاد السوق الاجتماعي، وضريبة الدخل التصاعدية والاستثمار في رأس المال البشري في عملية التنمية، ويؤمن ضرورة تدخل الدولة في إدارة وتوجيه الاقتصاد الوطني بضبط آليات العرض والطلب، وضمان القطاعات والخدمات الأساسية : التعليم والصحة والنقل والبيئة والإسكان.
تعزيز دور القطاع الخاص كمشغل رئيسي للاقتصاد ودوره في خلق فرص العمل وزيادة القوة الشرائية بما يضمن الاستقرار والرفاه الاجتماعي.
توجيه الإنفاق العام بهدف التوزيع العادل للدخل والموارد والخدمات والفرص المتكافئة للجميع، لا سيّما في مجالات التعليم والصحة والنقل والتدريب المستمر، وبما يضمن مجتمعا متكافلا ومتضامنا تسوده قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
يلتزم الحزب بالهوية الوطنية الأردنية كهوية جامعة لمفردات المجال العام المجتمعي والسياسي وكتجسيد حقيقي للمواطنة، وباحترام للهويات الفرعية كلها على اختلافها ضمن إطارها الاجتماعي.
يدعو الحزب إلى اصلاح الإدارة العامة وإعادة هيكلتها نحو مزيد من الشفافية والإنتاجية وعلى قاعدة الكفاءة والمعرفة والاختصاص وضمن تلازم المسؤولية والمساءلة، وبما يحد من ظاهرة الواسطة والمحسوبيه والمحاصصة في الإدارة العامة.
الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ويلتزم الحزب بالمواثيق الدولية الخاصة بالبيئة والتأثيرات السلبية للتغير المناخي والمشاركة في الحوار الحضاري الإنساني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لإنقاذ العالم.
يعتبر المجتمع المدني قطاعاً ثالثاً بجانب القطاعين القطاعين العام والخاص، ويسخر الحزب إمكاناته لنهوض المجتمع المدني بواقعه ومسؤولياته.
التأكيد على سيادة القانون وتساوي الجميع أمام القانون دون تمييز، وبما يضمن الفصل بين السلطات الثلاث، واستقلالية السلطة القضائية.
يرفض الحزب كل خطاب أو سلوك من شأنه بث العنف والعنف والتطرف والإرهاب ويهدد السلم المجتمعي، ويؤكد الحزب على حق الشعوب في تقرير المصير وسيادتها واستقلالها السياسي وبناء دولها ومجتمعاتها وصون الحريات العامة وعدم تقييدها أو انتهاكها.
يعتبر الحزب القضية الفلسطينية، قضية وطنية أردنية مركزية، ويؤكد على خيارات الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه فلسطين وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية، كما يدعو الحزب إلى تطوير أدوات الصراع من خلال توسعة قاعدة الاشتباك الإيجابي مع القوى الديموقراطية إقليميا وعالميا، لتعديل ميزان القوى وحشد الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية.