خضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمراحل تطور عديدة، كان أوّلها تحرير قطاع الاتصالات في العام 1987، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فيه، في حين أن آخرها كان التوقيع على اتفاقيات تُقدِّم الحكومة بموجبها حزمة من التحفيزات لمشغلي الاتصالات الخلوية لإطلاق خدمات (5G).
يقدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، من خلال هذه الورقة، التوصيات والفرص المتاحة لتطوير وتحسين هذه القطاعات، ومعالجة اختلالاتها أينما وجدت، والاستثمار فيها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة بعد جائحة كورونا. نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر:
تم الاشتراك بى نجاح