قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد

خضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمراحل تطور عديدة، كان أوّلها تحرير قطاع الاتصالات في العام 1987، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فيه، في حين أن آخرها كان التوقيع على اتفاقيات تُقدِّم الحكومة بموجبها حزمة من التحفيزات لمشغلي الاتصالات الخلوية لإطلاق خدمات (5G).

يقدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، من خلال هذه الورقة، التوصيات والفرص المتاحة لتطوير وتحسين هذه القطاعات، ومعالجة اختلالاتها أينما وجدت، والاستثمار فيها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة بعد جائحة كورونا. نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر:

  1. تعديل قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995، بما يضمن استقلالية الهيئة العامة وربطها مع رئيس الوزراء مباشرة؛ تجنبا للتدخلات الخارجية، واستثناءها من مظلة ديوان الخدمة المدنية، لتتمكن من استقطاب أفضل الكفاءات.
  2. متابعة وتقييم أثر الحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة لمشغلي الاتصالات الخلوية وبيان مدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
  3. نشر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تقاريرًا دورية لمراجعة مستويات الإنجاز في الخطط الموضوعة من قبلها، بما يعكس الشفافية للحكومة وللمعنيين من المستفيدين أو الشركات أو مراكز الدراسات أو المستثمرين أو غيرهم.
  4. توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لمركز الأمن السيبراني، وإجراء التحديث والتطوير المستمر للتقنيات والبرمجيات العالمية لضمان حماية أمن المعلومات الحكومية والخاصة.

 

لعرض أو تحميل ورقة سياسات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد

جهات ومؤسسات ذات صلة


يرجى الانتظار Loading...

نرجو إدراج الملاحظات التي تود تقديمها لصالح تجويد الورقة الخاصة بهذا القطاع أو إدراج أي أسئلة أو معلومات تخص هذا القطاع

*
حقل الزامى
الرجاء ادخال الصيغة الصحيحة
*
حقل الزامى
الرجاء ادخال الصيغة الصحيحة
*
حقل الزامى
البريد المدخل خاطئ
رقم الهاتف المدخل خاطئ
*
حقل الزامى
*
حقل الزامى