من غير الممكن فهم مكانة المرأة في المجتمع الأردني وقصور مشاركتها بالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون الأخذ بالاعتبار المتغيرات بشكل شمولي، أو بمعزل عن الوضع التاريخي، والعشائرية، والبنية الأبوية، وأنماط التنشئة الاجتماعية، وغيرها من المتغيرات ذات الصلة. والمساواة ركن أساسي لدولة القانون، والقاعدة التي تنطلق منها قيم ومبادئ حقوق الإنسان، خصوصاً أن الإخلال بمبدأ المساواة يعد هدماً لدولة القانون، ومخالفة جسيمة للدستور، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وكان الأردن سبّاقاً في المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة، لضمان حقوق وحريات الإنسان الأساسية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
تقدم هذه الورقة تحليلا للوضع القائم والتوصيات المقدمة من أجل بثّ رسالة إيجابية واقتراح حلول تمكن النساء من التغلب على العقبات التي يواجهنها.
تم الاشتراك بى نجاح
رزنامة الفعاليات
الأسئلة الأكثر تكرارًا
خريطة الموقع