قطاع المال والنقد

  من الضروري تعزيز تبنّي الحكومة مفهومَ الفكر الاقتصادي المختلط الذي يدمج بين مفهوم نظام السوق الحر وعناصر الاقتصاد المخطَّط له، ذلك أن النظام الرأسمالي الذي يتسم بهيمنة الملْكية الخاصة على وسائل الإنتاج والمشاريع الساعية إلى الربح وتراكم رأس المال، والانصياع المطلق للاشتراطات الدولية في مجال تطبيق نظام السوق الحر المطلق، يخلق فجوات في الاقتصاد المحلي، خاصة في ضوء انخفاض إنتاجية القطاعَين العام والخاص في العديد من الجوانب، الأمر الذي يجعل ظروف المنافسة المحلية مع الأسواق العالمية من الأمور الصعبة.

إذ مرّ الاقتصاد الأردني بالعديد من التحديات، التي تَعمّق بعضُها في ضوء تأثر المملكة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فانخفضت وتيرة معدلات النمو الحقيقي ، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات عالية، فضلاً عن وصول مديونية الحكومة إلى مستويات غير مسبوقة (36 مليار دينار)، وما رافق ذلك من انخفاض في مستويات الاستثمار الأجنبي وتراجع وتيرة السياحة.

 

لعرض أو تحميل ورقة سياسات قطاع المال والنقد
يرجى الانتظار Loading...

نرجو إدراج الملاحظات التي تود تقديمها لصالح تجويد الورقة الخاصة بهذا القطاع أو إدراج أي أسئلة أو معلومات تخص هذا القطاع

*
حقل الزامى
الرجاء ادخال الصيغة الصحيحة
*
حقل الزامى
الرجاء ادخال الصيغة الصحيحة
*
حقل الزامى
البريد المدخل خاطئ
رقم الهاتف المدخل خاطئ
*
حقل الزامى
*
حقل الزامى