يعدّ الاستثمار الأولوية الأولى في النشاط الاقتصادي، وتمثّل تهيئة المناخ الاستثماري من أهم المكاسب التي ينبغي أن يستهدفها الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخّ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يقود إلى تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
ومن هنا، لا بدّ من تطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر، التي من شأنها تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في سبيل تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة في تعزيز فرص العمل للشباب.
تم الاشتراك بى نجاح
رزنامة الفعاليات
الأسئلة الأكثر تكرارًا
خريطة الموقع