تقدم هذه الورقة موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي من أهمية رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن؛ في إطار سعيه المستمر لتعزيز قيم العدالة الاجتماعية ومشاركته في التعامل مع هموم المواطنين لاسيما طبقة العمال لتي تمثل أولوية اساسية، لانعكاس تحسن أو سوء ظروفهم المعيشية في التوازن الاجتماعي وتأثيرها على عملية الإنتاج كاملة في البلاد.
وتوصي الدراسة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار كخطوة لتعويض تآكل القوة الشرائية، مع ربط أية زيادات مستقبلية بمؤشرات التضخم والإنتاجية معاً لضمان استدامة القرار.
تم الاشتراك بى نجاح
رزنامة الفعاليات
الأسئلة الأكثر تكرارًا
خريطة الموقع