تتفاقم معاناة العاملين على التطبيقات ( سائقو المركبات ) دون ان يلتفت لهم أحد، وقد أصبح هذا القطاع أحد اكثر القطاعات توسعا، وفي نفس الوقت الأكثر هامشية وعرضة للاستغلال وحرمانا من الحقوق؛ بما في ذلك حق التنظيم النقابي.
يشكل العمل على التطبيقات الملاذ الأخير لعشرات آلاف العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل إضافي في ظل تدني الرواتب والأجور التي لا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات العيش لأي أسرة صغيرة. ويمثل التوجه للعمل على التطبيقات نموذجا جيدًا للمواطنة الصالحة التي تكدح في أي فرص للعمل الشريف وترفض التعطل بانتظار الوظيفة أو المساعدة او الاحسان. لكن زيادة الطلب على هذا العمل قاد الى تجبّر شركات أصحاب التطبيقات بشروط مجحفة واقتطاعات جشعة يفاقمها الرسوم الباهضة التي تتقاضاها الحكومة، بينما يتحمل العاملون على التطبيقات كلفا ومخاطر جمّة لا تتعرف عليها هذه الشركات مثل مخالفات السير والاعطال والحوادث والتأمين وغيرها.
وتحت ضغط الحاجة يعمل الكثير من الشباب مع تطبيقات محلية غير مرخصة ويتحملون وزر المخاطر والمخالفات القاسية دون ذنب يقترفوه غير كدحهم اليومي من اجل لقمة العيش بعمل مشروع.
وكما نعلم فإن العديد من المواطنين يقتنون سيارة وبأقساط كملجأ اخير لكسب العيش بعمل مشروع، وهو بذلك يرث نفس العمل التكافلي الذي كان يقوم به أصحاب سيارات خاصة لنقل زملاء لهم مقابل اجر.
لا يجوز ان يستمر هذا الوضع وقد اصبحت التطبيقات قطاعا رئيسيا معترفا بدوره ومكانته في منظومة النقل يشغّل عشرات الوف المواطنين؛ اكثر من نصفهم مهددين يوميا في لقمة عيشهم بسبب التمنع عن اطلاق حرية المنافسة في التطبيقات، وحتى ذلك الحين يجب التوقف عن ملاحقة وتغريم العاملين مع تطبيقات غير مرخصة.
فالمشكلة هي بين الحكومة وشركات أصحاب التطبيقات وليس السائقين؛ لذا يجب الاعتراف لجميع العاملين على هذه التطبيقات بحقوق نقابية وعمالية بما في ذلك شمولهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
يجب ان تعترف الحكومة بحق التنظيم النقابي لهذا القطاع، وحق السائقين في جمعيات ترعى شؤونهم وتمثلهم على الأقل.
وإننا في اللجنة النقابية للحزب نعبر عن عميق التضامن مع العاملين على التطبيقات ونؤكد أننا سندعم كل تحرك يقومون به وسنقوم بمتابعة هذه القضية مع الجهات الحكومية والبرلمانية وحشد الدعم من مختلف الأوساط السياسية والنقابية والنيابية من اجل هذه القضية العادلة لسائقي التطبيقات.
بيان من لجنة العمل النقابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني
تم الاشتراك بى نجاح