يصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليوم ورقة رأي حول تحولات سوق المركبات الكهربائية في الأردن؛ وذلك بعد قرار الحكومة الأخير بتخفيض مقدار الضريبة على المركبات الكهربائية المستوردة بنسبة 50% لتصبح 20% بدلا من 40% على تلك المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 ألف دينار و 25 ألف دينار، ولمرة واحدة فقط حتى نهاية العام الحالي 2024.
وقرار الحكومة هذا جاء تعديلا على قرار الحكومة السابقة بتاريخ 12سبتمبر التي رفعت مقدار الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية بشكل تصاعدي؛ الأمر الذي أربك سوق المركبات الكهربائية بشكل كبير وعطل العمل فيه، وأثار ردود فعل واسعة من قبل المستثمرين الذين أعلنوا اضراباً عن العمل وسعوا الى التواصل مع كل الجهات الرسمية لمحاولة الغاء القرار.
لقراءة ورقة الرأي، من خلال الرابط
تم الاشتراك بى نجاح
رزنامة الفعاليات
الأسئلة الأكثر تكرارًا
خريطة الموقع