بيان صادر عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني حول قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات

انطلاقاً من التزامه الثابت بمبادئ العدالة الاجتماعية، التي تقوم على قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، يُعبّر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني عن رفضه لقرار الحكومة القاضي بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات المنتخبة قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها الدستورية، وتعيين لجان مؤقتة لإدارتها، دون الرجوع إلى حوار وطني شامل أو تبيان مبررات دستورية واضحة.

تُعد هذه الخطوة مساساً بحق المواطنين في المشاركة السياسية وتجاوزاً لإرادتهم التي عبّروا عنها عبر صناديق الاقتراع، كما أنها تطرح تساؤلات جدّية حول مدى التزام الحكومة بمسار التحديث السياسي، الذي لا يمكن اختزاله بشعارات عابرة أو خطوات انتقائية، بل يتطلب احترام البنية التمثيلية على المستوى المحلي بوصفها الركيزة الأساسية للديمقراطية التشاركية.

يرى الحزب في هذا القرار تقويضاً لمبدأ المواطنة المتساوية، وإضعافاً للثقة العامة بالمؤسسات، واستخفافاً بمبدأ تكافؤ الفرص في تولّي الشأن العام، من خلال العودة إلى منطق التعيين بديلاً عن الانتخاب، وهو ما يناقض فلسفة الإدارة المحلية التي تستند إلى التمثيل الشعبي والمساءلة العامة.

كما يأسف الحزب للطريقة التي تم فيها تشكيل اللجان المؤقتة، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لنهج التفرد في القرار وتهميش المؤسسات السياسية والمدنية، ما يكرّس الانطباع بأن البلديات ومجالس المحافظات لا تزال تُعامل كأذرع إدارية لا كسلطات محلية منتخبة.

إن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني يدعو الحكومة إلى إعادة الاعتبار لمنظومة الحكم المحلي بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية الحديثة، ويؤكد أن لا تحديث سياسياً دون احترام إرادة الناخب، ولا إصلاحاً إدارياً دون ضمان سيادة القانون والمساءلة، ولا تنميةَ محليةً مستدامة دون تمكين المجالس المنتخبة من أداء أدوارها الدستورية باستقلال وشفافية.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني