في إطار سعيه المستمر لتقديم حلول واقعية وتوصيات عملية للقطاعات الحيوية، نظّم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، مساء الخميس، ندوة حوارية متخصصة بعنوان: "القطاع السياحي الأردني في ظل أزمات الإقليم: التحديات والحلول"، وذلك في مقره الرئيسي بالعاصمة عمان، بحضور فاعلين وخبراء بارزين من مختلف أركان القطاع السياحي.
وافتتح الندوة الأمين العام للحزب، الدكتور فلاح الجبور، وأكد، في كلمته، على التزام الحزب برؤية الاقتصاد الاجتماعي، بوصفها إطاراً جامعاً يوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويضع الإنسان في صلب السياسات التنموية.
وأدار الندوة رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة وعضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، السيد محمد القاسم، بمشاركة نوعية من ممثلين عن قطاعات الفنادق والمطاعم السياحية، والأدلاء، ومكاتب وكلاء السياحة والسفر، والنقل السياحي، والحرف اليدوية والشعبية.
وتحدث رئيس لجنة السياحة في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، عن غياب الترابط والتكامل في منظومة القطاع السياحي، والحاجة إلى بيئة تشريعية محفزة للاستثمار، وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة تمكين وزارة السياحة للقيام بدورها التنظيمي والرقابي والتحليلي، عبر تقديم بيانات دقيقة تخدم عملية التخطيط والسياسات العامة.
كما دعا النائب زهير الخشمان إلى بلورة ورقة عمل تنفيذية من داخل القطاع نفسه، تكون قابلة للتطبيق، وترتكز إلى تنويع المنتج السياحي الأردني بما يواكب التحولات في مزاج السائح العالمي، ويعزز من تنافسية الأردن كوجهة سياحية متكاملة.
وشارك في الحوار ممثلون عن مختلف مكونات القطاع السياحي، من بينهم:
السيدة إليانا الجماعيني، المدير العام لجمعية الفنادق الأردنية.
السيد حسين هلالات، نائب رئيس الجمعية.
السيد بسام الطوال ممثلا عن قطاع المطاعم السياحية.
السيد إبراهيم النبالي ممثلا عن مكاتب وكلاء السياحة والسفر.
السيد فهد القعدان عن قطاع الأدلاء السياحيين.
السيد بشير الداود، الخبير السياحي والمدير العام السابق لجمعية "درب الأردن".
وعرض المشاركون مجموعة من التحديات الميدانية التي تواجه قطاعاتهم، واقتراحات للتغلب عليها، مؤكدين على أهمية تفعيل الأطر التشريعية، وتبني نهج تشاركي يُعلي من صوت العاملين في الميدان، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وعادلة.
من جانبه، قدّم عضو المجلس العام في الحزب المهندس حمود الحجاج، قراءة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني لواقع القطاع، مؤكدا أن السياحة ليست مجرد مصدر دخل، بل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، تتقاطع مع قضايا التشغيل، والعدالة التنموية، والهوية الثقافية. ودعا إلى تطوير سياسات مستدامة تراعي مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي وتضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية السياحية.
ومن المنتظر أن يُصدر الحزب في الأيام المقبلة ورقة موقف تفصيلية، تتضمن تحليلاً معمقًا للتحديات والفرص في القطاع السياحي، ومجموعة من التوصيات التشريعية والتنظيمية والإدارية، انطلاقا من التزامه بدور الأحزاب السياسية في التأثير الإيجابي على السياسات العامة.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة لقاءات نوعية يعقدها الحزب، في سياق توجهه لتقديم بدائل واقعية وذات طابع سياسي ومؤسسي، تسهم في تعزيز المشاركة العامة وصياغة رؤية إصلاحية تضع الإنسان الأردني ورفاهيته في السياسات الوطنية ضمن قيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي وجوهرها العدالة الاجتماعية بركائزها الثلاث وفي مقدمتها قيم المواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص.
تم الاشتراك بى نجاح