أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني اليوم ورقة رأي تناول فيها، بالتحليل العلمي، قرار الحكومة المتعلق بتعديل التعرفة الجمركية والضريبة الخاصة على المركبات، واصفًا إياه بأنه "بحاجة إلى إطار فلسفي ضريبي متكامل" ويكرّس سياسات قطاعية غير مترابطة.
وأكد الحزب، في الورقة الصادرة اليوم، أن قطاع المركبات في الأردن ليس ترفا استهلاكياً، بل جزء أساسي من منظومة الحياة الحضرية وشبه الحضرية، ما يجعل من أي تعديل في بنيته قرارا ذا أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية عميقة.
ورأى الحزب أن القرار الحكومي الذي أُعلن في حزيران 2025 تحت شعار "هيكلة عادلة وشفافة" للمنظومة الجمركية، يمثل لحظة محورية في العلاقة بين الدولة والمواطن، لكنه لا يرقى إلى مفهوم الإصلاح الحقيقي، لكونه يعاني من اختلالات تمسّ جوهر العدالة الاجتماعية.
ودعا الحزب إلى مراجعة القرار ضمن رؤية تُعيد الاعتبار للفئات العاملة والمتوسطة، وتضمن التوزيع العادل للأعباء والمنافع، بما يرسخ الحق في التنقل الكريم، ويعزز المساواة الاقتصادية والثقة بسياسات الدولة، على قاعدة المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
تم الاشتراك بى نجاح
رزنامة الفعاليات
الأسئلة الأكثر تكرارًا
خريطة الموقع