تأتي ورقة الموقف هذه الصادرة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في إطار جهوده لتعزيز قيم العدالة الاجتماعية، ومشاركته في التعامل مع هموم المواطنين لاسيما طبقة العمال لتي تمثل أولوية اساسية، لانعكاس تحسن أو سوء ظروفهم المعيشية في التوازن الاجتماعي وتأثيرها على عملية الإنتاج كاملة في البلاد.
وجاءت ورقة الموقف بعد أن عقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي عدة جلسات نقاشية متخصصة حول قضية الحد الأدنى للأجور تناولت مختلف العوامل والأطراف المؤثرة والمتأثرة فيها، شارك فيها كوادر من الحزب واكاديميون وخبراء في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الصناعي واتحاد النقابات العمالية.
لقراءة ورقة الموقف من خلال الرابط التالي
تم الاشتراك بى نجاح