تُعَدّ الشفافية في اتخاذ القرارات وصنع السياسات ركيزةً أساسيةً لضمان الإدارة الرشيدة، ويُعَدّ كذلك وجود الإطار التشريعي الذي ينظّم عملية صنع واتخاذ القرارات وضمان التزام كافة الأطراف بها على مختلف المستويات، ضرورةً لا يمكن تجاوزها.
يجب أن يتضمن هذا الإطار التشريعي تحديدا للأدوار والمسؤوليات للأطراف المعنية كافة. والحكومة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم هذا الشأن وضمان التزام المعنيين كافة والجهات الرسمية بأحكام هذا الإطار التشريعي، وبالتالي يجب أن تتوفر لديها الإمكانيات الفنية على المستوى الفردي والمؤسسي لإدارة عملية صنع القرار بجودة عالية وبشفافية.
تم الاشتراك بى نجاح