من الضروري تعزيز تبنّي الحكومة مفهومَ الفكر الاقتصادي المختلط الذي يدمج بين مفهوم نظام السوق الحر وعناصر الاقتصاد المخطَّط له، ذلك أن النظام الرأسمالي الذي يتسم بهيمنة الملْكية الخاصة على وسائل الإنتاج والمشاريع الساعية إلى الربح وتراكم رأس المال، والانصياع المطلق للاشتراطات الدولية في مجال تطبيق نظام السوق الحر المطلق، يخلق فجوات في الاقتصاد المحلي، خاصة في ضوء انخفاض إنتاجية القطاعَين العام والخاص في العديد من الجوانب، الأمر الذي يجعل ظروف المنافسة المحلية مع الأسواق العالمية من الأمور الصعبة.
إذ مرّ الاقتصاد الأردني بالعديد من التحديات، التي تَعمّق بعضُها في ضوء تأثر المملكة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فانخفضت وتيرة معدلات النمو الحقيقي ، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات عالية، فضلاً عن وصول مديونية الحكومة إلى مستويات غير مسبوقة (36 مليار دينار)، وما رافق ذلك من انخفاض في مستويات الاستثمار الأجنبي وتراجع وتيرة السياحة.
تم الاشتراك بى نجاح