تتناول ورقة الرأي هذه تحولات سوق المركبات الكهربائية في الأردن؛ وذلك بعد قرار الحكومة الأخير بتخفيض مقدار الضريبة على المركبات الكهربائية المستوردة بنسبة 50% لتصبح 20% بدلا من 40% على تلك المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 ألف دينار و 25 ألف دينار، ولمرة واحدة فقط حتى نهاية العام الحالي 2024؛ وذلك بعد مرور حوالي شهران على قرار الحكومة السابقة برفع مقدار الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية بشكل تصاعدي؛ الأمر الذي أربك سوق المركبات الكهربائية بشكل كبير وعطل العمل فيه، وأثار ردود فعل واسعة من قبل المستثمرين الذين أعلنوا اضراباً عن العمل وسعوا الى التواصل مع كل الجهات الرسمية لمحاولة الغاء القرار.
هذا و يقدم القراران أعلاه مثالاً على آلية اتخاذ القرارات الاقتصادية في المملكة على نحو مربك للأسواق ويمثل صورة واضحة عن عدم استقرار البيئة التشريعية في المملكة، وما لذلك من اثار سلبية على الاستثمار.
تم الاشتراك بى نجاح
رزنامة الفعاليات
الأسئلة الأكثر تكرارًا
خريطة الموقع